پژوهشکده حقوق شهر دانش پژوهش های حقوق خصوصی 2345-2668 3 6 2016 01 21 Party Autonomy and Its Limits in International Contracts حاکمیت اراده و محدودیت‌های آن در قراردادهای بین‌المللی 5 35 41807 FA ماشاءاله بناء نیاسری استادیار حقوق تجارت بین‌المللی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2015 10 27 While today principle of party autonomy in determining law applicable to contracts have gained general acceptance in national codes and international instruments, Art. 968 of Iranian Civil Code doesn't give the right to Iranian nationals in choosing law applicable to international contracts, if the contract was concluded in Iran territory. Having studied authoritative national codes and international instruments, one can find the Iranian civil code position (i.e., Art. 968) is not defensible in this respect. However, even the legal systems that give the right to choice the law applicable to contract to contractual parties; this right is not absolute and limitless. Beside the conditions and parameters for applying this right, all legal systems receptive to party autonomy in determining law applicable to contracts place barriers and limits upon applying parties' choice of law. Public policy and mandatory rules are limits for applying foreign choice of law applicable to contractual relationships. But question here is that public policy and mandatory rules of which country limits party autonomy of parties to contract? This article after brief survey of party autonomy in determining law applicable to international contracts, upon national codes and international instrument examine answers that have been gave to the above question from comparative and international perspective. درحالی که امروزه اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز در اسناد بین‌المللی تقریباً قبول عام یافته است، مادۀ 968 قانون مدنی ایران اختیار انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را از اتباع ایرانی نسبت به قراردادهای بین المللی‌ای که در سرزمین ایران منعقد سازند، سلب می نماید. با مطالعه در قوانین داخلی کشورهای صاحب‌نام و نیز اسناد بین‌المللی می‌توان به این نکته پی برد که محدود کردن حق اتباع ایرانی به انتخاب قانون قابل‌اجرا بر قراردادهای بین‌المللی منعقد در سرزمین ایران، موضعی قابل دفاع نیست. البته، حتی در نظام‌های حقوقی‌ای که اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی به متعاملین داده شده، حق انتخاب قانون حاکم حقی مطلق نیست. گذشته از اینکه شرایطی برای اعمال این حق وجود دارد، در همۀ نظام‌های پذیرندۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، محدودیت‌هایی نیز بر سر راه اعمال قانون منتخب متعاملین قرار داده شده که وجود این محدودیت‌ها مانع اعمال قانون منتخب در پاره ای موارد می‌شوند. نظم عمومی و قواعد امری، از موانع پذیرفته شدۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاست. امّا، پرسش این است که در تحدید ارادۀ متعاملین قواعد امری چه کشوری باید ملاک قرار گیرد؟ مقالۀ حاضر ضمن بررسی اجمالی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، بر پایه قوانین داخلی کشورها و پاره‌ای اسناد بین‌المللی، به مطالعۀ تطبیقی و بین‌المللی پاسخ هایی که به پرسش فوق داده شده، می‌پردازد. https://jpl.sdil.ac.ir/article_41807_8870f76779e7c585e74cdb4f300921f1.pdf