پژوهشکده حقوق شهر دانش پژوهش های حقوق خصوصی 2345-2668 3 6 2016 01 21 Reduction of Consideration in Commutative Contract حق کاستن از عوض در عقود معوض 37 52 42029 FA حسین اسمعیلی دانش‌آموخته دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قم Journal Article 2015 12 10 In this research the main issues are, among others, identification of the span, benefits and conditions of the application of the right of "reduction of consideration" in international documents and laws of some European countries. It was explained that in laws of some European countries and substantial international documents, the right of "reduction of consideration" was not recognized inclusively for acquisition contracts, and it constitutes a general principle in the law of contract and may be applied in all contracts for valuable considerations. We continued to discuss the idea that the right of compensation is the same as "reduction of consideration" and that it was accepted as a general principle in our country. Then, we proposed that such right be recognized in the law of our country because of the benefits of this right, such as easy integrated compensation for losses of obligees and shorter proceedings.  در این تحقیق شناساندن گستره، فواید و شرایط اعمال حق «تقلیل عوض» با نگاهی به اسناد بین‌المللی و حقوق بعضی کشورهای اروپایی از جمله مباحث اصلی است. با تبیین اینکه در حقوق بعضی کشورهای اروپایی و اسناد مهم بین‌المللی حق «تقلیل عوض» منحصر به عقود تملیکی نشده است و به عنوان اصلی کلی در حقوق قراردادها وجود داشته و قابل اعمال در کلیه عقود معوض است. در این تحقیق ضمن تعریف «حق تقلیل عوض» و تمییز آن از «تقلیل ثمن» و «حق ارش» این نظریه که «تقلیل عوض» همان حق ارش است و یا این نظریه که «حق تقلیل عوض به عنوان اصلی کلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است» نقد شده و با شمردن مبانی ذکر شده برای این حق، این فرضیه که مبنای آن لزوم جبران خسارت است رد شده و مبنای آن را منع «دارا شدن بلاجهت» می‌داند. بنابراین مبنا، این حق در کلیه عقود معوض و نه فقط عقود تملیکی قابل اعمال می‌باشد. در پایان با توجه به فواید این حق از جمله سهولت و جامعیت جبران زیان متعهدله وکاسته شدن از طواری دادرسی و جنبه بازدارندگی آن در ورود ضرر و نیز شمردن شرایط لازم برای اعمال آن از جمله انجام تعهد غیرمنطبق از سوی متعهد، قابل جمع نبودن با حق فسخ و اینکه عدم تطابق نباید ناشی از نوسانات قیمت باشد، پیشنهاد می‌شود قوانین داخلی توسط قانونگذار و یا رویه قضایی اصلاح شده و این حق به طور صریح در حقوق کشورمان به رسمیت شناخته شود. https://jpl.sdil.ac.ir/article_42029_52bba0492bf9dafb0adc932f95c72407.pdf