پژوهشکده حقوق شهر دانش پژوهش های حقوق خصوصی 2345-2668 3 6 2016 01 21 Electronic Documents under the Iranian Law اسناد الکترونیک در حقوق ایران 81 97 42033 FA علی‌اکبر ادیب کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، 1393. Journal Article 2015 12 26 The admissibility and evidential weight of electronic evidence is of much importance from the viewpoint of both substantive and procedural law. Enacting The Electronic Commerce Act in 2003 (1382) by the Iranian Legislature can be significant as per procedural law as well as expanding E-commerce. Based on the said Act, "data messages" are admissible as evidence in the courts and serve the purpose of "writing" wherever "writing" has been required by law. Moreover, under this Act "secure data messages" will enjoy all the privileges of "official documents". This can be regarded as a great development in the country's procedural law in favor of E-commerce. There's no doubt that with increase in the number of electronic communications and transactions between persons, both the probability disputes and the importance of data messages as evidence in litigation increases as well. Therefore, this paper compares non-secure electronic documents with secure ones and analyzes their respective evidential weight. موضوع قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی ادله‌‌ای که به شکل الکترونیک و بر بستر وسایل مربوطه ایجاد شده اند از منظر آئین دادرسی و همچنین حقوق ماهوی اهمیت زیادی دارد. قانونگذار ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 و قابل پذیرش اعلام نمودن "داده پیام" به عنوان "دلیل" در مفهوم عام آن و نیز در حکم "نوشته" دانستن داده پیام و همچنین با تسری دادن مزایای اسناد رسمی به "داده‌پیام‌های مطمئن"، تحول بزرگی در کمک به گسترش تجارت الکترونیک و انقلابی در بحث آئین دادرسی را رقم زد. تردیدی نیست که با افزایش استفاده از وسایل الکترونیک در تعاملات و معاملات فیمابین اشخاص، احتمال بروز اختلاف بین آنها و در نتیجه اهمیت داده پیام‌های رد و بدل شده در اثبات ادعاهای آنها افزایش می‌یابد. قانونگذار علی‌رغم اعلام قابلیت پذیرش داده پیام در محاکم، اساساً تعریفی از سند الکترونیک ارائه نکرده است لیکن می‌توان وجود دو نوع سند الکترونیک شامل سند الکترونیک عادی و سند الکترونیک مطمئن را از مفاد قانون تجارت الکترونیک استنتاج کرد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی این دو نوع سند و ارزش اثباتی آنها پرداخته است. https://jpl.sdil.ac.ir/article_42033_8627a5992a7f67f8c1e3db85cf9c23eb.pdf