پژوهشکده حقوق شهر دانشپژوهش های حقوق خصوصی2345-26683620160121Party Autonomy and Its Limits in International Contractsحاکمیت اراده و محدودیتهای آن در قراردادهای بینالمللی53541807FAماشاءالهبناء نیاسریاستادیار حقوق تجارت بینالمللی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20151027While today principle of party autonomy in determining law applicable to contracts have gained general acceptance in national codes and international instruments, Art. 968 of Iranian Civil Code doesn't give the right to Iranian nationals in choosing law applicable to international contracts, if the contract was concluded in Iran territory. Having studied authoritative national codes and international instruments, one can find the Iranian civil code position (i.e., Art. 968) is not defensible in this respect. However, even the legal systems that give the right to choice the law applicable to contract to contractual parties; this right is not absolute and limitless. Beside the conditions and parameters for applying this right, all legal systems receptive to party autonomy in determining law applicable to contracts place barriers and limits upon applying parties' choice of law. Public policy and mandatory rules are limits for applying foreign choice of law applicable to contractual relationships. But question here is that public policy and mandatory rules of which country limits party autonomy of parties to contract? This article after brief survey of party autonomy in determining law applicable to international contracts, upon national codes and international instrument examine answers that have been gave to the above question from comparative and international perspective.درحالی که امروزه اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، در قوانین داخلی بسیاری از کشورها و نیز در اسناد بینالمللی تقریباً قبول عام یافته است، مادۀ 968 قانون مدنی ایران اختیار انتخاب قانون حاکم بر تعهدات قراردادی را از اتباع ایرانی نسبت به قراردادهای بین المللیای که در سرزمین ایران منعقد سازند، سلب می نماید. با مطالعه در قوانین داخلی کشورهای صاحبنام و نیز اسناد بینالمللی میتوان به این نکته پی برد که محدود کردن حق اتباع ایرانی به انتخاب قانون قابلاجرا بر قراردادهای بینالمللی منعقد در سرزمین ایران، موضعی قابل دفاع نیست. البته، حتی در نظامهای حقوقیای که اختیار انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی به متعاملین داده شده، حق انتخاب قانون حاکم حقی مطلق نیست. گذشته از اینکه شرایطی برای اعمال این حق وجود دارد، در همۀ نظامهای پذیرندۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم، محدودیتهایی نیز بر سر راه اعمال قانون منتخب متعاملین قرار داده شده که وجود این محدودیتها مانع اعمال قانون منتخب در پاره ای موارد میشوند. نظم عمومی و قواعد امری، از موانع پذیرفته شدۀ حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادهاست. امّا، پرسش این است که در تحدید ارادۀ متعاملین قواعد امری چه کشوری باید ملاک قرار گیرد؟ مقالۀ حاضر ضمن بررسی اجمالی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قراردادها، بر پایه قوانین داخلی کشورها و پارهای اسناد بینالمللی، به مطالعۀ تطبیقی و بینالمللی پاسخ هایی که به پرسش فوق داده شده، میپردازد.https://jpl.sdil.ac.ir/article_41807_8870f76779e7c585e74cdb4f300921f1.pdfپژوهشکده حقوق شهر دانشپژوهش های حقوق خصوصی2345-26683620160121Reduction of Consideration in Commutative Contractحق کاستن از عوض در عقود معوض375242029FAحسیناسمعیلیدانشآموخته دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه قمJournal Article20151210In this research the main issues are, among others, identification of the span, benefits and conditions of the application of the right of "reduction of consideration" in international documents and laws of some European countries. It was explained that in laws of some European countries and substantial international documents, the right of "reduction of consideration" was not recognized inclusively for acquisition contracts, and it constitutes a general principle in the law of contract and may be applied in all contracts for valuable considerations. We continued to discuss the idea that the right of compensation is the same as "reduction of consideration" and that it was accepted as a general principle in our country. Then, we proposed that such right be recognized in the law of our country because of the benefits of this right, such as easy integrated compensation for losses of obligees and shorter proceedings. در این تحقیق شناساندن گستره، فواید و شرایط اعمال حق «تقلیل عوض» با نگاهی به اسناد بینالمللی و حقوق بعضی کشورهای اروپایی از جمله مباحث اصلی است. با تبیین اینکه در حقوق بعضی کشورهای اروپایی و اسناد مهم بینالمللی حق «تقلیل عوض» منحصر به عقود تملیکی نشده است و به عنوان اصلی کلی در حقوق قراردادها وجود داشته و قابل اعمال در کلیه عقود معوض است. در این تحقیق ضمن تعریف «حق تقلیل عوض» و تمییز آن از «تقلیل ثمن» و «حق ارش» این نظریه که «تقلیل عوض» همان حق ارش است و یا این نظریه که «حق تقلیل عوض به عنوان اصلی کلی در حقوق کشور ما پذیرفته شده است» نقد شده و با شمردن مبانی ذکر شده برای این حق، این فرضیه که مبنای آن لزوم جبران خسارت است رد شده و مبنای آن را منع «دارا شدن بلاجهت» میداند. بنابراین مبنا، این حق در کلیه عقود معوض و نه فقط عقود تملیکی قابل اعمال میباشد. در پایان با توجه به فواید این حق از جمله سهولت و جامعیت جبران زیان متعهدله وکاسته شدن از طواری دادرسی و جنبه بازدارندگی آن در ورود ضرر و نیز شمردن شرایط لازم برای اعمال آن از جمله انجام تعهد غیرمنطبق از سوی متعهد، قابل جمع نبودن با حق فسخ و اینکه عدم تطابق نباید ناشی از نوسانات قیمت باشد، پیشنهاد میشود قوانین داخلی توسط قانونگذار و یا رویه قضایی اصلاح شده و این حق به طور صریح در حقوق کشورمان به رسمیت شناخته شود.https://jpl.sdil.ac.ir/article_42029_52bba0492bf9dafb0adc932f95c72407.pdfپژوهشکده حقوق شهر دانشپژوهش های حقوق خصوصی2345-26683620160121Traditional Knowledge and Necessity of its Protection in the Intellectual Property Lawدانش سنتی و لزوم حمایت از آن در نظام حقوقی مالکیت فکری537942030FAمحمدهادیمیرشمسیعضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و نویسنده مسؤولنرگسجرفیکارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20151221Traditional knowledge is dynamic structure for producing and formed finding from nature without machine that has roots in past generation. Traditional knowledge as part of a dynamic and fluid, rooted in tradition, customs, climate conditions and needs of indigenous communities, they form an important part of cultural and social heritage and their identity. Compatible with the climate and the local life, the importance of traditional knowledge of indigenous peoples in economic development and the impact of this knowledge in the sciences and modern innovations, has the originality, durability, mobility and economic value and as a result some of the abuse , illegal appropriation and exploitation of its owners brought it without rights. Hence the legal protection from the owners of indigenous communities of this knowledge are essential, based on the requirements of human rights and as the best framework for protecting intellectual property system is proposed. Measures and studies World Intellectual Property Organization to promote the protection of indigenous peoples' knowledge is valuable and significant, passing appropriate international rules which is the first and most effective step for widespread support of the owners of this knowledge requires the cooperation of all countries, especially countries with indigenous communities and it is necessary to Iran shows more activity, in this context and in line with the pass of appropriate national legislation.دانش سنتی ساختاری است پویا برای تولید و سازماندهی یافتههایی از طبیعت بدون دخالت ماشین که ریشه در نسلهای گذشته دارد. دانش سنتی به عنوان جزئی پویا و سیال، ریشه در سنت، آداب و رسوم، شرایط اقلیمی و نیازهای جوامع بومی داشته، بخش مهمی از میراث فرهنگی و اجتماعی آنها را تشکیل داده و معرف هویت آنها میباشد. سازگاری با شرایط اقلیمی و زندگی بومی، اهمیت دانش سنتی در رشد و توسعه اقتصادی مردمان بومی و اثرگذاری این دانش در علوم و اختراعات امروزی، به آن اصالت، دوام، پویایی و ارزش اقتصادی بخشیده و در نتیجه عدهای را به سوی سوء استفاده، تصاحب نامشروع و بهرهبرداری از آن بدون رعایت حقوق صاحبان آن کشانده است. از این روی حمایت حقوقی از جوامع بومی صاحبان این دانش ضروری بوده، مبتنی بر اقتضائات حقوق بشری است و نظام مالکیت فکری به عنوان بهترین چارچوب حمایتی پیشنهاد میشود. اقدامات و مطالعات سازمان جهانی مالکیت فکری به منظور گسترش حمایت از دانش مردمان بومی ارزشمند و قابل توجه بوده، وضع مقررات مناسب بینالمللی که اولین و مؤثرترین گام برای حمایت گسترده از صاحبان این دانش است، نیازمند همکاری تمام کشورها خصوصاً کشورهای برخوردار از جوامع بومی است و لازم است ایران در این زمینه و همچنین در راستای وضع قانون ملی مناسب فعالیت بیشتری از خود نشان دهد.https://jpl.sdil.ac.ir/article_42030_2fe8c763d38d70e7d3e00b95f22a48be.pdfپژوهشکده حقوق شهر دانشپژوهش های حقوق خصوصی2345-26683620160121Electronic Documents under the Iranian Lawاسناد الکترونیک در حقوق ایران819742033FAعلیاکبرادیبکارشناس ارشد حقوق تجارت بینالملل و دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.Journal Article20151226The admissibility and evidential weight of electronic evidence is of much importance from the viewpoint of both substantive and procedural law. Enacting The Electronic Commerce Act in 2003 (1382) by the Iranian Legislature can be significant as per procedural law as well as expanding E-commerce. Based on the said Act, "data messages" are admissible as evidence in the courts and serve the purpose of "writing" wherever "writing" has been required by law. Moreover, under this Act "secure data messages" will enjoy all the privileges of "official documents". This can be regarded as a great development in the country's procedural law in favor of E-commerce. There's no doubt that with increase in the number of electronic communications and transactions between persons, both the probability disputes and the importance of data messages as evidence in litigation increases as well. Therefore, this paper compares non-secure electronic documents with secure ones and analyzes their respective evidential weight.موضوع قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی ادلهای که به شکل الکترونیک و بر بستر وسایل مربوطه ایجاد شده اند از منظر آئین دادرسی و همچنین حقوق ماهوی اهمیت زیادی دارد. قانونگذار ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 و قابل پذیرش اعلام نمودن "داده پیام" به عنوان "دلیل" در مفهوم عام آن و نیز در حکم "نوشته" دانستن داده پیام و همچنین با تسری دادن مزایای اسناد رسمی به "دادهپیامهای مطمئن"، تحول بزرگی در کمک به گسترش تجارت الکترونیک و انقلابی در بحث آئین دادرسی را رقم زد. تردیدی نیست که با افزایش استفاده از وسایل الکترونیک در تعاملات و معاملات فیمابین اشخاص، احتمال بروز اختلاف بین آنها و در نتیجه اهمیت داده پیامهای رد و بدل شده در اثبات ادعاهای آنها افزایش مییابد. قانونگذار علیرغم اعلام قابلیت پذیرش داده پیام در محاکم، اساساً تعریفی از سند الکترونیک ارائه نکرده است لیکن میتوان وجود دو نوع سند الکترونیک شامل سند الکترونیک عادی و سند الکترونیک مطمئن را از مفاد قانون تجارت الکترونیک استنتاج کرد. از این رو تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی این دو نوع سند و ارزش اثباتی آنها پرداخته است.https://jpl.sdil.ac.ir/article_42033_8627a5992a7f67f8c1e3db85cf9c23eb.pdfپژوهشکده حقوق شهر دانشپژوهش های حقوق خصوصی2345-26683620160121Relationships and Commitments of Banks in Letter of Credit in the light of the Provisions of UCP600بررسی روابط و تعهدات بانکها در اعتبارات اسنادی در پرتو مقررات UCP6009912442036FAحسینقربانیانگروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایرانJournal Article20160108Letters of credit as one of the most complex, yet most reliable method of payment of the price in international trade. Among the most important are the parties involved in the transactions, regardless of the conduit between the parties, and inclusion role as payer funds are considered. This article aims at answering the questions that we are, this is principally the role of each of the banks in their international relations and what are the duties and responsibilities? The in-credit banking relationships are linked to or independent of each other. The survey was conducted by analytical method And study the provisions of UCP600 We found that in this study we will talk in detail about it. Basically, the banks, issuing and issuer credit corresponding and the payment to the seller's bank account debited issuing And under the conditions banks like negotiating bank can make payment of their financial resources and apply to the negotiating documents.اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از پیچیدهترین و در عین حال مطمئنترین روش پرداخت ثمن در تجارت بینالملل میباشد. از جمله و مهمترین طرفهای درگیر در این مبادلات بانکها هستند که صرفنظر از واسطه بودن میان دو طرف قرارداد، نقش اساسی و به عنوان تضمن کننده و پرداخت کننده وجه به حساب میآیند. سوالاتی که در این مقاله درصدد پاسخگویی به آن هستیم، این است که اصولاً نقش هر یک از بانکها در روابط بین خود چیست و چه وظایف و مسؤولیتهایی بر عهده دارند؟ این روابط بانکها در اعتبارات اسنادی به یکدیگر وابسته است یا مستقل از یکدیگرند. با بررسیهای و با روش توصیفی و تحلیلی به عمل آمده و مطالعه مقررات UCP600 به نتایجی دست یافتیم که در این تحقیق به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. اینکه بانکهای کارگزار اصولاً تابع بانکهای دستور دهنده و گشاینده اعتبارند و با پرداخت وجه به فروشنده حساب بانک گشاینده را بدهکار میکنند و تحت شرایطی بانکهایی نظیر بانک معامله کننده میتوانند از منابع مالی خود پرداخت را انجام و نسبت به معامله اسناد اقدام نمایند.https://jpl.sdil.ac.ir/article_42036_70ad728834909498af0cd35020c14f43.pdfپژوهشکده حقوق شهر دانشپژوهش های حقوق خصوصی2345-26683620160121Punitive Damages on French Civil Liabilityجایگاه خسارت تنبیهی در نظام مسؤولیت مدنی فرانسه12514742037FAشیماعطّاردانشجوی دکترای حقوق خصوصی پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20160203French Supreme Court confirmed on December 1<sup>st</sup> 2010 that, if a condemnation to pay punitive damages is obviously disproportionate compared to the harm suffered and the contractual breach, it would be contrary to French international public order and would not be enforceable. Indeed, the reasoning of the French Supreme Court echoes the cautious admission of punitive damages by three recent reform drafts of the code civil: Proposal for reform of the law of the obligations and the law of the prescription 2005, Proposal act of civil liability 2010, proposal for reform of the civil liability code 2011. These drafts all contain a punitive damages provision revealing a consensus, among the drafters, about the admissibility of this common law concept within French civil liability. This paper explains the meaning of punitive damages, its recognition and Studies punitive damages in these three reform drafts.مطابق رأی دیوان عالی فرانسه در اول دسامبر 2010 در صورتی که حکم به خسارت تنبیهی نامتناسب با خسارت وارده و نقض قراردادی باشد، مخالف نظم عمومی بینالمللی فرانسه بوده و قابلیت اجرا در فرانسه را ندارد. بنابراین، در صورت تناسب، ایرادی بر حکم به خسارت تنبیهی وارد نخواهد بود. درواقع، استدلال دیوان عالی فرانسه، منعکس کنندۀ پذیرش محتاطانۀ خسارت تنبیهی در سه سند اصلاحی اخیر قانون مدنی این کشور است: پیشنویس اصلاحی حقوق تعهدات و حقوق مرور زمان سال 2005، لایحه قانونی اصلاح حقوق مسؤولیت مدنی سال 2010 و پیشنویس اصلاحی قانون مسؤولیت مدنی سال 2011. این اسناد همگی دربردارندۀ مقرراتی راجع به خسارت تنبیهی هستند که نشاندهندۀ اجماع تدوینکنندگان این اسناد در پذیرش این مفهوم حقوق کامنلا در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه میباشد. در این مقاله به مفهوم خسارت تنبیهی، شناسایی و سیر تحول قانونی آن در حقوق فرانسه میپردازیم و نهاد خسارت تنبیهی را در سه سند اصلاحی اخیر قانون مدنی فرانسه مورد بررسی و مقایسه قرار میدهیم.https://jpl.sdil.ac.ir/article_42037_0d019bff90a558a45022163f906bdc0c.pdf